بالا ترین نرخ بیکاری در کشور مختص مناطق زاگرس‌نشین است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۲۴۳۶
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرکرد، غلامعلی حیدری بعدازظهر امروز در اولین جلسه قرارگاه بررسی مشکلات استان‌های زاگرس‌نشین با اشاره به محرومیت تاریخی این مناطق، گفت: بالاترین نرخ بیکاری در کشور مختص استان‌های زاگرس نشین است چرا که زیرساخت‌ها از قبل توسعه نیافته و صنایع کمی در این نقاط وجود دارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: محرومیت در این مناطق موجب آسیب‌های اجتماعی، مهاجرت و حاشیه‌نشینی مردم در کلان‌شهرها شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حیدری با اشاره به ظرفیت مطلوب این مناطق، افزود: با حمایت قرارگاه استان‌های زاگرس‌نشین ۲۴ پیشنهاد برای رفع محرومیت این استان‌ها ارائه شده است.
وی، نیاز به تشکیل ساختار قرارگاه استان‌های زاگرس نشین در سطح ملی با حضور مقامات ملی برای حل مشکلات این مناطق، تنظیم و تصویب آئین‌نامه تسهیل صندوق سرمایه‌گذاری استان‌های زاگرس نشین، انجام اقدامات تشویقی، کارآفرینی و سرمایه‌گذاری برای توسعه اشتغال، الزام سرمایه‌گذاری جدید هلدینگ‌ها به میزان ۲۰ درصد در این مناطق و اولویت دادن به توسعه زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری مانند توسعه شرکت‌ها، مناطق کشاورزی، مجتمع‌های گلخانه‌ای، صنفی و دامپروری را از جمله این پیشنهادات عنوان کرد.
حیدری در پایان با تاکید بر لزوم اقدام اساسی و تحولی در جهت پیشرفت مناطق زاگرس نشین، اظهار کرد: مشکل کوهستانی بودن مناطق زاگرس‌نشین باعث محرومیت شدید این مناطق شده‌است و لازم است خط اعتباری ویژه اشتغال از منابع صندوق توسعه ملی در این مناطق راه‌اندازی شود.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: استاندار چهارمحال و بختیاری غلامعلی حیدری مناطق زاگرس نشین استان های زاگرس نشین سرمایه گذاری استان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۲۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بسترسازی برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی برای توسعه پیشران‌های اقتصادی کشور
یکی از مهم ترین راهکارها برای تحقق مشارکت مردم در توسعه ابرپروژه های کشور، به کارگیری سرمایه های مردم در جهت تامین مالی منابع موردنیاز جهت توسعه این پیشران های اقتصادی است که باید به صورت خرد و از طریق مطمئن به افراد اختصاص یابد. هر پروژه تولیدی نیز باید حداقل به میزان بهره بانکی، سودده باشد؛ بنابراین در مدل مذکور برای بسترسازی جهت تامین مالی توسعه پیشران های اقتصادی کشور، باید بهره مندی از حداقل سود بانکی و تضمین این موضوع باشد؛ همچنین باید به شکل انتقال سهام پروژه در بازار سرمایه انجام شود زیرا انتشار اوراق با سودی بالاتر از بهره بانکی، برای بسترسازی مطمئن جهت سرمایه گذاری خرد مردمی، راهکار قابل قبولی نیست و مردم نیز در شرایط تورمی کشور، خرید دارایی را ترجیح می دهند
راهکار اصلی تحقق بسترسازی برای جذب سرمایه های خرد مردمی به سمت پیشران های اقتصادی، اعطای سهام پروژه به همراه تضمین سود حداقل بانکی است که این مفهوم ذیل مدل تامین مالی شرکت سهام عام پروژه قرار دارد. مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه، محدودیت‌های سنتی را می‌کاهند و با توانمندسازی سرمایه‌گذاران خرد، زمینه‌ساز جهش در تولید و رسیدن به توسعه پایدار می‌شوند. این رویکرد، با بهره‌گیری از سهام ممتاز سودی که کف سود بانکی را تضمین می‌کند، اعتماد لازم برای جلب مشارکت‌های عمومی را فراهم می‌آورد و به سرمایه‌گذاران خرد امکان می‌دهد با ریسک پایین‌تر در پروژه‌های سودآور بزرگ سرمایه‌گذاری کنند.
این مدل تضمین درآمد را در کنار توزیع عادلانه‌تر ثروت و تقویت مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی می‌آورد. در این مسیر، نقش دولت بسیار حیاتی است، زیرا حمایت و ترویج دولت می‌تواند به طور قابل ملاحظه‌ای در موفقیت این مدل‌ها تأثیرگذار باشد. استفاده از این مدل‌ها راهکارهایی نوآورانه برای دعوت سرمایه‌گذاران خرد به عرصه‌های مهم اقتصادی، از جمله صنعت نفت، است و دولت نقش کلیدی در تسهیل و ترویج این مدل‌ها دارد.
مشارکت عمومی در توسعه پیشران های اقتصادی کشور به‌واسطه‌ی پتانسیل بالای سودآوری و اهمیت استراتژیک این صنعت در اقتصاد ملی، فرصت‌های بی‌شماری برای توسعه پایدار و کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری‌های دولتی ارائه می‌دهد استفاده از مدل‌های تامین مالی مبتنی بر شرکت سهام عام پروژه و سهام ممتاز سودی، نه تنها امنیت سرمایه‌گذاری را تقویت می‌کند بلکه زمینه‌ساز مشارکت‌های وسیع‌تری می‌شود که به دموکراتیزه کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توزیع عادلانه‌تر ثروت کمک می‌کند.
رویکرد جدید بسترسازی در توسعه نه تنها به تضمین درآمدها کمک می‌کند، بلکه با افزایش مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، پایه‌های یک اقتصاد پویا و مردم‌سالار را مستحکم‌تر می‌سازد. با تحقق این مشارکت‌ها و توسعه پیشران های اقتصادی کشور، نه تنها منافع ملی حفظ می‌شوند بلکه مسیر توسعه اقتصادی کشور با استفاده بهینه از منابع داخلی و خارجی به شکلی پایدار و مؤثر ترسیم می‌شود. این تغییرات، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای اقتصاد و مردم کشور است، جایی که هر فردی می‌تواند به طور مستقیم در رشد و شکوفایی ملی سهیم باشد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد